البحث

مدير مصنع ستريم سيستام: الصناعة الإلكترونية تلامس الخطوط الحمراء

حوارات

مدير مصنع ستريم سيستام: الصناعة الإلكترونية تلامس الخطوط الحمراء

شارك

يكشف مدير مصنع ”بومار كومباني” المُصنع لعلامة ”ستريم سيستام” محمد دميش، في هذا الحوار عن الأزمة التي باتت تهدد قطاع الصناعة الالكترونية والكهرومنزلية في الجزائر بعد عدة إجراءات حكومية متسلسلة مهدتها حكومة بدوي السابقة والتي أكبحت عجلة الإنتاج في الجزائر، ويؤكد الدكتورمحمد دميش في هذا الحوار الذي خص به موقع fourdz  أن الضبابية التي يعيشها القطاع وجائحة كورونا ستكون نتائجها سلبية على تلبية الطلب الوطني على عدة منتجات الكترونية وكهر ومنزلية.    

بداية دكتور، كيف تكيفت مصانع الإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية مع جائحة كورونا وإجراءات الحكومة للوقاية من انتشارهذا الفيروس؟  

يجب أن تعلم أن إدارة الشركة قررت تسريح العمال وتوقيف آلة الإنتاج يوم 15 مارس الماضي، أي قبل عشرة أيام من دخول قرار الحجر المنزلي حيز التطبيق وهذا نظرا لخطورة هذا الفيروس وكإجراء وقائي للعمال.

وبالنسبة لنقاط البيع ؟

حتى نقاط البيع ومراكز خدمة مابعد البيع تم تعليقها في 15 مارس الماضي، العالم كله يمر بجائحة كورونا ونحن ضمن هذا العالم الذي عرف تسجيل حالات عديدة في البلاد.

اذن لديكم مخزون لمواجهة الطلب خاصة في فصل الصيف ؟

المخزون لا يكفي، يجب أن نوضح واقع القطاع لأن فيروس كورونا انتشر في الصين نهاية ديسمبر وكل المصانع هناك تأثرت وحتى النقل البحري تعطل بسبب تفشي الوباء وهو ما عطل استيراد المواد الأولية التي قمنا في السابق بطلبها، ثانيا المشكلة اليوم تتمثل في الإجراءات الحكومية التي اتخذتها حكومة بدوي بخصوص SKD/CKD  الخاص بتخليص الفواتير بعد 9 أشهر من الاستلام البضاعة هذا الإجراء فقط حتم علينا إعادة المفاوضات مع بعض المتعاملين في الصين وقد انجر عنه زيادة السلع بـ 10 في المئة، ثالثا الضبابية التي يعيشها القطاع ، نحن اليوم أمام مفترق طرق ننتظر قانون مالية تكميلي ودفتر شروط جديد الذي يتحدث عن رفع نسبة الإدماج لكي نتكيف معه، لكن في نفس الوقت لا يمكننا تلبية الطلب المحلي في القريب العاجل.

قلت هناك ضبابية، لكن الحكومة اليوم تقوم بإصلاحات في قطاع الصناعة ومصانع تركيب الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية متهمة بالتحايل؟

نعم، لكن ليس كل المتعاملين نحن اليوم نصنع بطاقات الأم ونقوم بتركيب أجهزة التلفاز حتى لعلامات عالمية في الجزائروكذلك نقوم بتصدير منتجاتنا إلى الخارج، لقد قدمنا حلولا لوزارة الصناعة ونحن ننتظر زوال هذا الوباء لكي نعيد ترتيب الأمور ونتكيف مع القرارات.

تكلمت عن القرارات، هل أوقفتم تركيب الهواتف النقالة؟

نعم، بسبب القرارات التي حملها قانون المالية للسنة 2020، وإخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي وإلغاء الإعفاءات الجمركية ودفع رسوم 30 في المائة ، كل هذا لا يحفز على التركيب ويجعل المتعامل الإقتصادي المصنع في نفس المرتبة مع المستورد.

ماهو تأثير هذه القرارات على سوق الهواتف النقالة في الجزائر؟

إذا استمر التركيب يعني أن المتعاملين سيرفعون الأسعار بنسبة ثلاثين بالمائة، وتوقيف تركيب هذه المنتجات يعني تشجيع تجارة الشنطة والسوق الموازية، والخاسر الأكبر هي خزينة الدولة، فنحن مثلا ندفع في مجال تركيب الهواتف النقالة  5 في المائة  كرسوم النشاط بالإضافة إلى دفع اشتراك إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ”أوندا” بالإضافة إلى تشغيل عمال ودفع اشتراكاتهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي ومع توقف كل هذا يعني تقلص مداخيل الخزينة من هذا النشاط.

وبالنسبة لأجهزة التلفاز؟

السوق الوطنية تستهلك 800 ألف تلفاز السوق الوطنية 2019، وهو العدد الذي يمكن لكل المتعاملين تلبيته، لكن يجب أن نفكر في اجتياح الأسواق الأوروبية التي نملك فيها حصص، أعطيكم مثالا سوق أجهزة التلفاز في كل من فرنسا، البرتغال، اسبانيا ،ألمانيا وايطاليا يحتاج إلى 25 مليون جهاز تلفاز سنويا وهي أسواق محفزة للتصدير لو تقوم بتصدير 5 ملايين تلفاز فقط تصوركم عملة أجنبية ندرها على الاقتصاد الوطني، المشكل ليس في التركيب لكن في القيمة المضافة التي نضيفها ونحسن تسويقها في العالم.

أمـــــين . ع

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *