البحث

الموانئ، السكك الحديدية، الأدوية والمحروقات..القطاعات الإسترايجية

اقتصاد حكومي

الموانئ، السكك الحديدية، الأدوية والمحروقات..القطاعات الإسترايجية

شارك

حددت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 القطاعات الإستراتيجية الخاضعة لقاعدة الإستثمار 49/51 % والتي تم إسقاطها على عدد من القطاعات الإقتصادية ضمن مشروع القانون في خطوة لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الإستثمار.

وحسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 فإن القطاعات الإستراتيجية تخص استغلال القطاع الوطني للمناجم و أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية و كذلك نشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.

كما تشمل القطاعات الإستراتيجية إستغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية والصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وتشمل كذلك خطوط السكك الحديدية، الموانئ، المطارات والصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة.

و في عرض الأسباب، أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009، تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها.

وتعتبر الحكومة في عرض مبررات هذا التعديل أن المشاركة الكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال مما يعني التزامًا حقيقيًا من المستثمر الأجنبي و السماح له باتخاذ القرار الاستراتيجي من أجل نقل حقيقي للتكنولوجيا ضمان القدرة التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية

من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون الغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة في حال تنازل شريك أجنبي عن أسهمه و الذي طبق منذ سنة 2009.

و يبين عرض الأسباب أن تطبيق حق الشفعة “فسح المجال أمام عوائق ضخمة للمعاملات التي تشارك فيها الدولة بهذا الحق، دون المساهمة ماديا في تجسيده حتى الآن في معظم الحالات التي كانت طرفًا معترضا فيها لكن ليست المشتري الفعلي”.

وتعتبر الحكومة أن إلغاء هذا الحق الذي أعاق ظهور سوق للأوراق المالية في الجزائر بسبب الحد الأقصى للتفاوض الحر، ضرورة وأنه “سيعطي لاشك إشارة قوية للمستثمرين الأجانب كجزء من بناء الصورة الجديدة لجاذبية بلادنا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وحرية ريادة الأعمال”.

ومع ذلك يقترح مشروع القانون الاحتفاظ بحق النظر في مسار عمليات التنازل عن حصص من رأس المال هيئة خاضعة للقانون الجزائري التي تمارس في أحد الأنشطة الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بحصص تحوزها أطراف أجنبية أخرى ويمكن تجسيد هذا الحق في الرقابة بتفويض من الوزير الأول أو رئيس الحكومة بالإضافة إلى ذلك يُقترح اعتبار أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم بمثابة استيراد سلعة أو خدمة.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *