البحث

الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي

مالية و بنوك

الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي

شارك

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي.

راوية وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 مبررا في كيفيات تمويل عجز الميزانية حيث ستعتمد البلاد “على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية”.

مراجعة الإعفاءات الجبائية في قانون المالية لـ 2021 وفي هذا السياق، لفت إلى أن الصيرفة الإسلامية ستعلب دورا هاما في استقطاب الادخار الوطني مضيفا بان عدة طلبات في هذا المجال توجد حاليا قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وبشان الرجوع إلى الأنظمة الضريبية المعمول بها قبل نهاية 2019 بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية، أوضح راوية بأن نظام التصريح المراقب الذي جاء به قانون المالية الأولي لـ 2020 جرب من قبل واثبت عدم نجاعته، مضيفا انه من غير المعقول حل مشكل ضعف فعالية الرقابة عن طريق تغيير النظام برمته.

وعن السعر المرجعي للنفط والمحدد ب30 دولارا، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بمعدل أسعار لكامل السنة لافتا إلى صعوبة التنبؤ في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم اليقين مصرحا “لا أحد بإمكانه التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار مستقبلا.. فضلنا تحديد سعر مرجعي ب30 دولارا ولكن إذا تدهورت الوضعية المالية سنلجأ إلى قانون مالية تكميلي آخر بعد أشهر.. وفي كل الأحوال فإننا لن نمس بالنظام الاجتماعي والصحي”.

وأكد الوزير من جهة أخرى أن قانون المالية لعام 2021 سيشهد مراجعة شاملة لمنظومة الإعفاءات والامتيازات الجبائية وشبه الجبائية وهو ما يترافق مع إعادة النظر في قانون الاستثمار وإطلاق دفاتر شروط جديدة للشعب الصناعية. 

وبخصوص رفع اسعار الوقود، برر وزير المالية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة مؤكدا على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع اسعار منتجاتهم وخدماتهم.

وفي هذا الاطار، اشار الوزير الى أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض ايجاد اليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن وتغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *