مالية و بنوك

قروض إسلامية لشراء سكنات الترقوي العمومي

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، سفيان حافظ، عن إحصاء أكثر من 10 آلاف مكتتب في صيغة الترقوي العمومي لم يتمكنوا من الحصول على سكناتهم بسبب عجزهم عن تسديد مستحقاتهم المالية.

وعلى هامش توقيع إتفاقية بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من التمويل بصيغة الصيرفة الإسلامية، دعا حافظ المكتتبين المعنيين بالعجز في تسديد المستحقات المالية إلى الإسراع إلى الشبابيك الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري قصد الحصول على سكناتهم الجاهزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية سفيان حافظ أن عدد السكنات التي تم تسليمها بصيغة الترقوي العمومي تجاوز 3700 وحدة في 2020، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12400 وحدة في 2021.

من جهته أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لرغبة فئة عريضة من المجتمع، ما دفع بالبنك إلى اقتراح حلول نوعية مكيفة مع تطلعات المواطنين في خطوة تندرج في إطار تنفيذ خطة إستراتيجية للبنك ترمي إلى التقرب من المواطن لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر أداة فعّالة في تمويل الاقتصاد الوطني، وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية.

وأكد رئيس الهيئة الشرعية للقرض الشعبي الجزائري، سعيد بوزيري، على ضرورة التزام “مبدأ التدرج” في تطوير خدمات الصيرفة الإسلامية والذي يتطلب بيئة سليمة يتعاون الجميع من أجل تحقيقها مطالبا بإحداث جملة من التحسينات تتعلق على وجه الخصوص بقانون الصكوك، ودعم الدولة للصيرفة الإسلامية في مجال السكن والحياد الجبائي والتأمين التكافلي.

وحول إمكانية المكتتبين تحويل قروضهم التي تمت صياغتها وفق النظام الكلاسيكي إلى الصيغة الإسلامية، كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني،  أن الأمر ممكنا وما على المكتتبين سوى التقرب من شبابيك القرض الشعبي الجزائري.

غير أن عضو الهيئة الشرعية للإفتاء لصناعة المالية الإسلامية، محمد بوجلال، أن الهيئة أصدرت فتوى تسمح بذلك، لكنها لاقت ردودا متباينة من البنوك بالنظر لصعوبة تنفيذها.

فــريدة . ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى